14.06.2006 / التجارة والخدمات وتكنولوجيا الاتصال التّقريـر السنـوي الواحـد والعشريـن
استراتيجيّة تنمية قطاع الزّيتون (التّحويل والتّصدير)
نظرا إلى أهمية قطاع الزيت في الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق توازن ميزان الدفوعات وُضعت منذ سنة 1998 استراتيجية تهدف بالأساس إلى تثمين منتوج الزيت من خلال تطوير طرق إنتاجه للتحسين من جودته والرفع من قيمة صادراته. وقد تركّز اهتمام دائرة المحاسبات في السنة السابقة على استراتيجية الدولة عند مرحلة إنتاج الزيتون ودور الديوان الوطني للزيت في تنفيذ هذه الاستراتيجية. وتمّ خلال هذه السنة التركيز على بقيّة عناصر الاستراتيجية والمتمثّلة في التحويل والتصدير.
التحويل
ولئن ساهمت الإحداثات التي تضمنتها الاستراتيجية في تطوير عدد المعاصر وطاقة وتقنيات الإنتاج اليومي فإنّ هذا التطوّر لم يحقق دائما الهدف المتعلق بالتقليص من فترة العصر حيث بلغت هذه الأخيرة 180 يوما في سنة 2004 في بعض الولايات بعد أن كانت لا تتعدّى 70 يوما في سنة 1999. فقد تركزت الإحداثات ببعض الولايات وظلّت طاقة العصر ببعض الولايات الأخرى غير كافية لتحويل منتوجها ممّا أدى إلى التحويل خارج الولاية بنسبة وصلت في بعض الأحيان سنة 2004 إلى 44 %من الإنتاج.
وفي مجال تنفيذ برنامج تأهيل وحدات التحويل الذي تمّ إقراره ضمن استراتيجية تنمية القطاع لم تتجاوز قيمة الاستثمارات 3 % من القيمة التي ضبطتها الاستراتيجية واقتصرت على ولاية واحدة. كما لوحظ أنهّ خلافا لما تمّت برمجته لم يتمّ تجهيز أيّ من وحدات التّحويل بمخابر تحاليل فيزيوكيمياوية التي تساعد على المتابعة الدقيقة لجودة الزيوت المستخلصة والتعرّف على مكوناتها قبل خزنها حسب نوعها. ومن جهة أخرى لوحظ أنّ وحدات التعليب لم تتمكّن من استغلال سوى 7 %من الطاقة المتوفّرة لديها.
ويستدعي هذا الوضع مزيد دفع نشاط التحويل وتطويره بالجهات التي هي بحاجة إلى ذلك وتحسيس وحدات العصر ووحدات التعليب على الانصهار أكثر في برنامج التأهيل لغاية تطوير إنتاجها من الزيت المعلّب وضمان جودته.
التصدير
رغم مساهمة الخواص في تطوير كميّات الزّيت المصدر وفي تحسين نوعيّته فإن الصادرات ظلّت مرتكزة على الزيت السائب دون المعلّب الذي لم تتجاوز نسبته 1,39 % من مجموع الصادرات كما أنّ 80 % من الكميّات المعلبة تمّ توجيهها إلى السوق المحلية.
ومن جهة أخرى فإنّ 90 % من الصادرات اتجهت إلى إسبانيا وإلى إيطاليا التي استأثرت لوحدها بنسبة 70 % من هذه الصادرات. وتستدعي هذه الوضعية إيجاد آليات تمويل خاصّة بتصدير زيت الزيتون التونسي وبذل مزيد من الجهد لاقتحام أسواق جديدة على غرار سوق الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت نسبة الكميات الموجهة إليها معدل 5 % من مجمل الصادرات مع التركيز بنسبة 61 % على نوعية زيت الزيتون البكر الممتاز.
كما تمّ في سنة 1999 إقرار برنامج عمل مستقبلي لقطاع الفلاحة البيولوجية تضمن خاصة إحداث معرّف تجاري للزيت البيولوجي، إلا أن ذلك لم يتم إنجازه رغم مرور ستّ سنوات على وضع هذا البرنامج.
كما أوكلت إلى وزارة الفلاحة مهمّة العمل على تسجيل تونس ضمن قائمة الدّول المسموح لها بترويج إنتاجها بالسوق الأوروبية. وتمّ في هذا الشأن تقديم ملفّ الترشّح منذ جويلية 2003 إلاّ أنّه وإلى موفّى سنة 2005 لم يتمّ تسجيل تونس على قائمة "الدول المرخّص لها تصدير المواد البيولوجية إلى سوق الاتحاد الأوروبي" ممّا يقلّص من الفرص المتاحة لتصدير الزّيت البيولوجي التّونسي.
ومن ناحية أخرى لا توجد إلى حدّ الآن أي تسمية مثبتة لأصل زيت الزيتون التونسي رغم إصدار القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتّسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية.
وبصفة عامّة وللنّهوض بقطاع زيت الزيتون يستدعي الوضع التفكير في إحداث مَجمع مهني يعنى بتنظيم المهنة عن طريق الربط بين مختلف الحلقات التي يمرّ بها هذا المنتوج وبإرساء بنوك للمعلومات متصلة بالقطاع وكذلك بالمساهمة في النهوض بالتصدير عبر مساندة المصدّرين في عمليّات الإشهار قصد مزيد التّعريف بزيت الزيتون التّونسي.